ناسيوناليسم اقتصادی؛ رقابت كشورها در اقتصاد بين‌المللی فضای مجازی

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل- مهدی پورحسنی: ملي گرايي اقتصادي بر اين مبنا تاكيد مي كند كه اساس روابط اقتصادي دولت ها با يكديگر بر مبناي اولويت هاي دولت ملي است نه نظام بازار جهاني.

فردريك ليست كه يكي از تئوريسين هاي معروف اين جريان است معتقد بود كه انگلستان زماني قهرمان تجارت آزاد است كه به برتري تكنولوژيك و صنعتي نسبت به رقبا دست يافته باشد. ليست همچنين مدعي بود كه انگليس از قدرتش براي حمايت از صنايع نوپاي خويش بهره مي برد و رقباي خويش را با نيروي نظامي تضعيف مي كند.

از نظر ناسيوناليست هاي اقتصادي استقرار بين المللي فعاليت هاي اقتصادي تاثير مهمي بر موقعيت سياسي و توسعه كلي اقتصاد كشورها دارد. سوال اين است كه فعاليت هاي اقتصاد بين المللي فضاي مجازي و فناروي اطلاعات و ارتباطات چگونه تحت تاثير سياست هاي ناسيوناليستي و حمايت گرايانه قرار مي گيرد؟

پاسخ به اين سوال به عجين شدن حوزه امنيت و فعاليتهاي اقتصادي مجازي بر مي گردد. در واقع فضاي مجازي باعث تقويت پيوند امنيت فردي، ملي و بين المللي شده است و مرزهاي جغرافيايي امنيت را در نورديده است به طوري كه مراجع مختلف امنيتي در سطوح گوناگون فردي، اجتماعي، ملي و فراملي ممكن است به راحتي مورد هدف آگاهانه ويا غير عمدي قرار گيرند و اين مسئله خود مي تواند بهانه اي براي رقابت هاي اقتصادي كشورها در عرصه اقتصاد ديجيتال باشد.

اين مسئله قبلا در برخي شركت هاي مخابراتي ظهور و بروز داشته است به عنوان مثال شركت مخابراتي  آر سي اي ايالات متحده آمريكا كه سيستم تلفن كوبا را ايجاد كرد در دوران جنگ سرد به سازمان هاي اطلاعاتي آمريكا براي شنود مكالمات تلفني كمك كرد و يا افشاگري اسنودن درخصوص ايجاد «بك دور» (درب پشتي) در توليدات شركت هاي آمريكايي از جمله اين اقدامات بوده است.

در واقع دولت ها با ايجاد قوانين و سياست هايي در خصوص امنيت شبكه، حفظ حريم خصوصي، ايجاد محدوديت در سرمايه گذاري، محلي كردن اطلاعات و قوانين دسترسي ترجيحي به بازار هم به دنبال ايجاد امنيت و هم سياست هاي حمايت گرايانه در عرصه اقتصاد ديجيتال هستند.

به عنوان مثال قانون دسترسي ترجيهي به بازار توسط هند در عرصه فناوري اطلاعات و ارتباطات، دستور العمل حفظ حريم خصوصي اطلاعات عمومي در اتحاديه اروپا و قانون امنيت ملي چين دراين راستا قابل تفسير است. به عنوان مثال اتحاديه اروپا موافقت نامه اي را با ايالات متحده در سال 2000 تحت عنوان «سيف هاربر» منعقد نمود تا بتواند از حريم خصوصي شهروندان اروپايي حمايت نمايد و درماه آينده ميلادي قرار است نسخه جديد آن تحت عنوان سيف هاربر 2  به امضای دو طرف برسد و در آن  رگولاتوري هاي اروپايي گفته اند كه موافقت نامه با آمريكا بايد به اين صورت تنظيم گردد كه هر گونه نقص حريم خصوصي شهروندان اتحاديه اروپا( در چارچوب اين موافقت نامه) بايد در سيستم قضايي آمريكا تحت تعقيب قرار گرفته و خسارت هاي ناشي از آن جبران گردد.

مجلس چين در ژانويه سال گذشته قانون امنيت ملي شامل اقداماتي براي امنيت سايبري جهت زير ساخت هاي كليدي شبكه را تصويب كرد. ولي شركت هاي آمريكايي مي گويند كه شركت هاي چيني از امنيت ملي براي حمايت از توليدات و محدود كردن رقابت استفاده مي نمايند. آنها مي گويند حتي سيستم فيلترينگ چيني مي تواند به عنوان يك سياست مركانتيليستي براي حمايت از اقتصاد مجازي چين در برابر شركت هاي خارجي عمل نمايد زيرا هر وب سايت در چين براي در دسترس ماندن نياز به دراختيارداشتن مجوز است.

اين رقابت تا آنجايي پيش مي رود كه اوباما رئيس جمهور آمريكا از قوانين جديد امنيت سايبري چين در خصوص صنعت بانكداري كه باعث دور شدن رقباي آمريكايي از بازار چين مي گردد انتقاد كرد.

همچنين شركت هاي خارجي از اينكه ممكن است با بازرسي هاي انجام يافته در چين مجبور به افشاي اموري شوند كه حق مالكيت معنوي آنها را در چين به خطر مي اندازد احساس نگراني مي نمايند.

در اين راستا ايالات متحده آمريكا برخي از فعاليت هاي شركت هاي چيني مانند هو آوي و زد تي اي را  در آمريكا محدود كرده است. اين موضوع به حدي مهم بود كه در اولين سفر رئيس جمهور چين به ايالات متحده آمريكا كه چند ماه پيش انجام شد علاوه بر مسائل گوناگون فضاي مجازي در حوزه تجارت  دو كشور توافق كردند كه در خريد و فروش و استفاده از محصولات فناوري اطلاعات و ارتباطات ساخت دو كشور ملاحظات امنيتي متعادلي را لحاظ نمايند و نگرش هاي امنيتي را در سرمايه گذاري خارجي في مابين محدود نمايند.

در مجموع به دليل عجين شدن اقتصاد فضاي مجازي با حريم خصوصي افراد، اسرار تجاري شركت ها و امنيت ملي دولت ها و تلاش كشورها  براي در اختيار گرفتن سهم بيشتر اقتصاد ديجيتال در عرصه هاي بين المللي، رقابت دولت ها و ساير بازيگران عرصه جهاني كماكان ادامه خواهد يافت.

در واقع منافع سيسكو و ايالات متحده ، زد تي اي و دولت چين و آلكاتل لوسنت فرانسه با اقتصاد ملي و منافع امنيتي اين كشورها همگرا است.